رئیس خانه صنعت و معدن مازندران نسبت به لغو معافیت گمرکی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ابراز تاسف کرد.
به گزارش آوای خزر، رضوی گفت: سالهاست که شیب تشکیل سرمایه ثابت در کشور نزولی است بطوریکه در سال‌های اخیر یعنی از سال ۹۸ با نرخ منفی رشد تشکیل سرمایه ثابت مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: این وضعیت اسف بار بلایی بر سر اقتصاد ما آورده که علاوه بر اینکه رشد موجودی سرمایه را در کشور نزولی شده، باعث گردید زنگ جرس عدم امکان بهره برداری از منابع کلیدی کشور نیز به صدا درآید.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران خاطرنشان کرد: عدم امکان بهره برداری از منابع نفتی و گازی مهم کشور به خصوص در بخش‌هایی که این منابع در اشتراک با کشور‌های همسایه می‌باشد، باعث رشد این دغدغه شده که هر آن ممکن است اصلی‌ترین منبع درآمدی کشور از چرخه خارج و کشور با مشکلات غیر قابل حلی مواجه شود.
رضوی افزود: در چنین حالی شنیدن خبر لغو معافیت گمرکی ورود ماشین آلات و تجهیزات تولیدی که بصورت کاملأ جدی می‌تواند نه تنها به همگام ماندن تکنولوژی تولید کشورمان با دنیا آسیب بزند، بلکه حتی می‌تواند وضعیت فعلی را نیز به قهقرا سوق دهد که این مساله بسیار تأسف بار است.
وی با طرح این سوال که بدنه کارشناسی دولت و مجلس بر چه مبنای تحلیلی چنین مصوبه‌ای را در بودجه سالجاری گنجانده اند؟ ادامه داد: بعد از تصمیم عجولانه و غیر کارشناسی تعیین قیمت حامل‌های انرژی بر اساس فوب خلیج فارس در بودجه سال گذشته اکنون چنین مصوبه‌ای میخی دیگر بر تابوت حیات واحد‌های صنعتی در حال ایجاد یا واحد‌های تولیدی است که مترصد اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود می‌باشند.
رضوی یادآور شد: ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی از جمله آوانتاژ‌هایی بوده که می‌توانست یک سرمایه گذار را ترغیب نماید تا در این موارد دست به جیب شود، اما با تصویب بند (ص) قانون بودجه سالجاری که بر اساس آن کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حقوق ورودی خواهند شد، کلاً آن‌ها را به سمت سفته بازی‌های مضر سوق خواهد داد.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با این پرسش که براستی وزارت اقتصاد بر اساس چه تفسیری به استعلام گمرک ایران در خصوص مشمول واردات ماشین آلات در استفاده از معافیت‌های بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور کمرگی جواب منفی می‌دهد؟ ادامه داد: این ضربه مهلک بر پیکر صنعت آسیب دیده از تحریم که به هزاران لطایف الحیل موفق به خرید ماشین آلات و تکنولوژی‌های روز دنیا برای بقا در چرخه رقابت می‌شود، تأثیر شگرفی بر ایجاد ثروت و رشد اقتصادی کشور خواهد نهاد و به همین علت شایسته است تا دیر نشده به هر مکانیسم قابل انجام از اعمال این عدم معافیت، ممانعت بعمل آید.
رضوی افزود: صنعت با همین اوضاع نیز به اندازه کافی مستعد فروپاشی است و دیگر لازم نیست با چنین مصوبات پرحاشیه‌ای این روند را تسریع کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر جایگاه عقلانیت در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌های کشور هر چه جلوتر می‌رویم ضربات جبران ناپذیرتری وارد می‌آید که شایسته است با ورود بزرگان کشور و کارشناسان مجرب علم اقتصاد نسبت به بازسازی این جایگاه اقدامات عاجل بعمل آید چرا که کشور دیگر تاب چنین آزمون و خطا‌هایی را که از همان ابتدا نتایج آن مشخص است، ندارد.
انتهای پیام/۱۰۰۰
وی اضافه کرد: این وضعیت اسف بار بلایی بر سر اقتصاد ما آورده که علاوه بر اینکه رشد موجودی سرمایه را در کشور نزولی شده، باعث گردید زنگ جرس عدم امکان بهره برداری از منابع کلیدی کشور نیز به صدا درآید.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران خاطرنشان کرد: عدم امکان بهره برداری از منابع نفتی و گازی مهم کشور به خصوص در بخش‌هایی که این منابع در اشتراک با کشور‌های همسایه می‌باشد، باعث رشد این دغدغه شده که هر آن ممکن است اصلی‌ترین منبع درآمدی کشور از چرخه خارج و کشور با مشکلات غیر قابل حلی مواجه شود.
رضوی افزود: در چنین حالی شنیدن خبر لغو معافیت گمرکی ورود ماشین آلات و تجهیزات تولیدی که بصورت کاملأ جدی می‌تواند نه تنها به همگام ماندن تکنولوژی تولید کشورمان با دنیا آسیب بزند، بلکه حتی می‌تواند وضعیت فعلی را نیز به قهقرا سوق دهد که این مساله بسیار تأسف بار است.
وی با طرح این سوال که بدنه کارشناسی دولت و مجلس بر چه مبنای تحلیلی چنین مصوبه‌ای را در بودجه سالجاری گنجانده اند؟ ادامه داد: بعد از تصمیم عجولانه و غیر کارشناسی تعیین قیمت حامل‌های انرژی بر اساس فوب خلیج فارس در بودجه سال گذشته اکنون چنین مصوبه‌ای میخی دیگر بر تابوت حیات واحد‌های صنعتی در حال ایجاد یا واحد‌های تولیدی است که مترصد اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود می‌باشند.
رضوی یادآور شد: ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی از جمله آوانتاژ‌هایی بوده که می‌توانست یک سرمایه گذار را ترغیب نماید تا در این موارد دست به جیب شود، اما با تصویب بند (ص) قانون بودجه سالجاری که بر اساس آن کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حقوق ورودی خواهند شد، کلاً آن‌ها را به سمت سفته بازی‌های مضر سوق خواهد داد.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با این پرسش که براستی وزارت اقتصاد بر اساس چه تفسیری به استعلام گمرک ایران در خصوص مشمول واردات ماشین آلات در استفاده از معافیت‌های بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور کمرگی جواب منفی می‌دهد؟ ادامه داد: این ضربه مهلک بر پیکر صنعت آسیب دیده از تحریم که به هزاران لطایف الحیل موفق به خرید ماشین آلات و تکنولوژی‌های روز دنیا برای بقا در چرخه رقابت می‌شود، تأثیر شگرفی بر ایجاد ثروت و رشد اقتصادی کشور خواهد نهاد و به همین علت شایسته است تا دیر نشده به هر مکانیسم قابل انجام از اعمال این عدم معافیت، ممانعت بعمل آید.
رضوی افزود: صنعت با همین اوضاع نیز به اندازه کافی مستعد فروپاشی است و دیگر لازم نیست با چنین مصوبات پرحاشیه‌ای این روند را تسریع کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر جایگاه عقلانیت در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌های کشور هر چه جلوتر می‌رویم ضربات جبران ناپذیرتری وارد می‌آید که شایسته است با ورود بزرگان کشور و کارشناسان مجرب علم اقتصاد نسبت به بازسازی این جایگاه اقدامات عاجل بعمل آید چرا که کشور دیگر تاب چنین آزمون و خطا‌هایی را که از همان ابتدا نتایج آن مشخص است، ندارد.
انتهای پیام/۱۰۰۰
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
