به گزارش آوای خزر، روزنامه اعتماد نوشت: دولت محترم متوجه این نقطه ضعف شده است و می‌کوشد که سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری کند و از همه افرادی که با آنان روابطی دارند، می‌خواهد که سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری کنند. ولی این کار نتیجه ندارد. چرا؟ برای اینکه سرمایه‌گذاران براساس توصیه و نصیحت من و شما و دیگران عمل نمی‌کنند، آنان به واقعیت‌ها نگاه می‌کنند.
برای صاحبان سرمایه امنیت حقوق مالکیت مهم است. واقعا اگر کسی سرمایه‌ای داشته باشد، حاضر است آن را در ایران سرمایه‌گذاری کند؟ ریسک از میان رفتن سرمایه‌اش چقدر است؟ شاید دولت بگوید که صد درصد تضمین شده است. ولی اینچنین نیست. نمونه؟ هنگامی که یک گروه فعال فرهنگی مجوز برگزاری یک کنسرت را با هزار بدبختی می‌گیرد، هزینه سالن را پیشاپیش پرداخت می‌کند، مردم هم بلیت می‌خرند و با زحمت زیاد برنامه‌ریزی کرده و کنسرت برگزار می‌شود، سپس در میان کار یک نفر به نام حراست وارد می‌شود و آن را لغو می‌کند. این یعنی مالکیت امنیت ندارد. یعنی حکومت مقتدر نیست. گویا مجوزهای صادره توسط حکومت، برای بخش‌های دیگرش فاقد «اعتبار» و «ارزش» است.
«بی‌اعتباری» اقدامات حکومت مرکزی توسط مقام‌های محلی و تخصصی، به این معناست که برخی از آقایان در عمل، حکومت را به عنوان مصداقی از حاکمیت ملی به رسمیت نمی‌شناسند. این بدان معنی است که حکومت مرکزی و مقتدر، در حال گذار به یک ساختار ملوک‌الطوایفی است و این اقدامی براندازانه است. یا در نمونه دیگر عده‌ای با سر و صدا کنسرت را به هم می‌زنند، یعنی دولت قدرت دفاع از حقوق مالکیت مردم را ندارد.
پیام این رفتارها به هر سرمایه‌گذاری روشن است، ریسک سرمایه‌گذاری بالاست؛ احتیاط کنید. گمان نکنید که این کنسرت است ربطی به ساخت کارخانه ندارد. همه اینها مالکیت است. کسی که کنسرت را خودسرانه به هم بزند به طریق اولی اگر بخواهد، می‌تواند صاحب کارخانه را زمین‌گیر کند.
عامل دوم ثبات سیاست‌ها است. این حد از سیاست‌های متعارض به زیان سرمایه‌گذاری و مردم است. صنعت مرغ و تخم‌مرغ برای حفظ اثرات ناشی از تغییرات سیاستی، سود خود را حداکثر می‌کند و این یعنی از جیب مردم هزینه می‌شود ولی علت اقدام آنان، ترس از تبعات تغییرات سیاستی دولت است. با این تلوُّن سیاسی، نمی‌توان نظر کسی را به سرمایه‌گذاری جلب کرد. اگر همین دو عامل را در کنار شاخص‌های فضای کسب و کار بهبود بخشید، به سرعت در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و سپس تولید و اشتغال قرار خواهیم گرفت.
انتهای پیام/1005
