فرماندهی انتظامی مازندران خبر داد:
فرمانده انتظامي استان، از کشف 20 فقره زمين خواري به ارزش 605 ميليارد ريال طي چهار ماه گذشته از سال 1395در استان خبر داد .
به گزارش آوای خزر،رشد معضل تغيير کاربري و تصرف غير قانوني زمينهاي دولتي و عمومي در چند دهه اخير در استان مازندران، علي رغم وجود قوانين و مقررات و فعاليتسازمانهاي اجرايي و قضائي در مقابله با اين پديده،يکي از عمده معضلات اجتماعي و نگران کننده محسوب ميشود.استان مازندران به لحاظ اقليمي از شرايط آب و هواي و از وجود جنگل هاي هيرکاني با قدمت چندين هزار ساله برخوردار است، که به سبب تنوع گياهي و درختان بي نظير و با ارزش؛ همواره مورد تهاجم قاچاقچيان و سوداگران چوب هاي جنگلي بوده است.
در چند سال اخير تخريب جنگل ها و مراتع طبيعي و دست درازي به اراضي ملي و بيت المال از سوي افرادي سود جو تحت عنوان زمين خواري با شگرد هاي مختلف در استان هاي شمالي کشور و به ويژه استان مازندران شايع شده است.
تصاحب و تملک اراضي از طريق جعل اسناد ملکي و اسناد هويتي، نشانه گذاري هاي خود ساخته، ادعاي واهي مالکيت نسبت به اراضي ملي، تصاحب اراضي از طريق سازمان هاي ذيربط به واسطه پوشش هاي قانوني و يا از طريق توسعه غير قانوني در حريم رودخانه ها، جاده هاي اراضي همجوار از جمله شگرد هاي مجرمان در مسئله زمين خواري است.
سردار "سيد محمود ميرفيضي" فرمانده انتظامي استان مازندران با اشاره به اقدامات پليس در راستاي مقابله با پديده زمين خواري در استان، از کشف 20 فقره زمين خواري در استان خبر داد و افزود: ارزش ريالي زمين هاي تصرف شده بيش از 605 ميليارد ريال است که با تلاش نيروي انتظامي و دستگاه قضائي استان کشف و به اراضي ملي بازگردانده شد.
سردار ميرفيضي با اشاره به اقدامات پيشگيرانه و مقابله اي پليس در موضوع زمين خواري، از تشکيل جلسات تعاملي با مقامات قضائي استان و شهرستان هاي تابعه خبر داد.
وي افزود: اجراي طرح هاي عملياتي مرتبط با موضوع خلع يد اراضي تصرف شده، بررسي دقيق موضوع زمين خواري در بحث ارجاع پرونده هاي مربوطه، تهيه برنامه هاي مستند اجتماعي با همکاري رسانه ملي و استاني، تشکيل همايش و جلسات توجيهي با روساي پليس آگاهي شهرستان ها در تشريح کامل موضوع زمين خواري و ارائه راهکارهاي قانوني ورود به اين حيطه از جمله اين اقدامات بوده است .
فرمانده انتظامي مازندران همچنين از شناسايي کليه بنگاه هاي مجاز معاملاتي در استان و تشکيل جلسه با آنها در جهت پيشگيري از بروز تخلفات در حيطه کاري آنها از قبيل جعل اسناد و تنظيم قولنامه هاي دستي جعلي و به فروش رساندن آنها خبر داد.
سردار ميرفيضي کنترل و نظارت مستمر بر دفاتر اسناد رسمي را در مقابله با پديده زمين خواري موثر دانست و به هم استاني ها و هموطنان توصيه کرد: قبل از خريد زمين و املاک و معامله آن نسبت به انجام استعلام اسناد و مدارک هويتي زمين و ملک مورد نظر از مبادي قانوني و سازمان هاي دولتي اقدام کنند و براي تنظيم قولنامه و اسناد به مراکز مجاز قانوني و رسمي داراي شماره ثبت مراجعه کنند
منبع: پایگاه خبری پلیس ایران
مطالب مرتبط
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
