به گزارش آوای خزر از ساری، پیش از ظهر امروز نشست خبری حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد رئیس کل دادگستری مازندران در اداره‌کل دادگستری استان برگزار شد و علاوه بر ایشان، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری دادستان مرکز استان و حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی معاون فرهنگی و قضایی و پیشگیری از جرم اداره‌کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه حضور داشتند.
رئیس کل دادگستری مازندران ابتدا از آمار بالای طلاق در مازندران گفت که با توجه به آمارهای وارده به دادگستریهای این استان، اکنون حداقل 10 هزار خانواده مازندرانی را درگیر این معضل اجتماعی کرده است که بیشترین درخواستها نیز از سوی بانوان است.
حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد همچنین از آمار بالای زندانیان بیسواد و کم‌سواد در این استان گفت و این آمار را نتیجه کمکاری مسئولان آموزشی دانست.
وی با اشاره به نقش بالای اشتغال در عدم بازگشت مجدد زندانیان به دوران حبس، اظهار داشت: 16 درصد از زندانیان غیر شاغل پس از مدتی به دلیل ارتکاب جرم بار دیگر به زندان میافتند اما این آمار در بین افراد شاغل، تنها نیم‌درصد است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران درباره پرونده انتخابات ساری بیان کرد: هنوز فرماندار ساری دلایل خود را در موضوع انتخابات این شهر و یا ابطال آن اعلام نکرده است و تاکنون نیز به نتیجهای مبنی بر ابطال انتخابات این شهر نرسیدهایم و هنوز نتیجه قطعی مبنی بر ابطال انتخابات شورای شهر ساری اعلام نشده است.
این مسئول تصریح کرد: تخلفاتی که اعلام شده در حد ابطال حتی یک صندوق نبوده است چه رسد به اینکه هیأت اجرایی و نظارت بخواهد نسبت به ابطال انتخابات یک شهر اقدام کند.
***
حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی معاون فرهنگی و قضایی و پیشگیری از جرم اداره‌کل دادگستری مازندران نیز جرائم در بخش انتخابات شامل دو دسته دانست که بخشی از آن مربوط به خود رأی دهندگان است و بخشی دیگر نیز متوجه مسئولان اجرایی در امر انتخابات است که در این زمینه تعدادی افراد متخلف به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.
حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی بیان کرد: درباره انتخابات شورای شهر ساری نیز اخبار ضد و نقیضی ارائه می‌شود اماواقعیت این است که هنوز دلایل قانونی مبنی بر ابطال انتخابات ساری در دست نیست و اگر افرادی در این زمینه مصاحبه دادهاند که نباید انجام میدادند باید پاسخ‌گوی افکار عمومی باشند.
وی تصریح کرد: اعضای هیأت اجرایی انتخابات شورای شهر ساری حقی در باب اعلام ابطال انتخابات این شهر را ندارند و باید به دستگاه قضایی نیز پاسخگو باشند.
***
دادستان مرکز استان نیز در بخشی از سخنان خود گفت: در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر، در مجموع 5 مدیر و دو رئیس ستاد انتخابات دستگیر شدند.
حجت‌الاسلام اسدالله جعفری افزود: علاوه بر آن نیز 51 مورد تخلف انتخاباتی از سوی هواداران کاندیداها گزارش و پس از بررسی و تأیید متخلفان دستگیر و برای تعدادی از آنها قرار منع تعقیب و برای تعدادی دیگر نیز پرونده هنوز مختومه نشده است و مراحل اداری خود را طی می‌کند.
به گزارش آوای خزر، تخلفات متعددی به برخی از کاندیداها و عوامل اجرایی انتخابات شورای شهر ساری نسبت داده شده است که باوجود گذشت بیش از یکماه از اعلام نتایج انتخابات شورای شهر ساری، زیر فشار گروههای جامانده از انتخابات، اصرار بر ابطال انتخابات مطرح بوده است و سوال مردم مرکز مازندران این است که به واقع نتیجه انتخاب این شهر به کجا انجامید؟
در این میان، نمایندگان ساری و میاندرود نیز در جلسات محرمانه و نشستهای مشترک با فرماندار و سایر مسئولان مربوطه گاهی از ابطال انتخابات سخن گفتند و البته در صحبتهای هفته گذشته که با اصحاب رسانه داشتند، مرتب بر این موضوع اصرار داشتند که نتیجه قطعی در همین هفته اعلام می‌شود و امروز در حالی که به اواسط هفته نزدیک شدهایم و تعطیلات را نیز در پیشرو داریم هنوز نتیجه قطعی اعلام نشده است.
اکنون با توجه به سخنان عنوان شده در نشست خبری امروز رئیس کل دادگستری مازندران، به نظر میرسد دلایل قانونی که بتواند انتخابات را ابطال کند، به دست نیامده است و حکایت همچنان باقیاست.
انتهای پیام/ 1354
