نیم‌نگاهی به نشست میز مرکبات
مازندران یکی از دروازه‌های مهم صادراتی کشور به ویژه در بخش مرکبات است، اما هنوز بستر لازم برای صادرات در حجم بالا را مهیا نکرده و به همین دلیل نمی‌تواند مدعی باشد که برای تجار و بازرگانان فرش قرمز پهن کرده است.
آوای خزر- آزاده بابانژاد: اقدامات دستگاه‌های مرتبط با صادرات یک میلیارد دلاری مرکبات به چین ازجمله صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی (بخش خصوصی اعم از صادرکنندگان و سورتینگ‌داران)، رایزنان اقتصادی، رایزنان بازرگانی، استانداری، گمرک، بنادر و کشتیرانی این‌روز‌ها با شدت بیشتری انجام می‌شود، اما این اقدامات تا چه اندازه اثرگذاری دارد؟
نماینده مردم ساری و میاندورود از این روند انتقاد کرد و آمار‌های مربوط به فعالیت‌های دستگاهها مذکور را غیر قابل استناد دانست و به عنوان نمونه اظهار داشت: قرار بر این بود که وزارت جهاد کشاورزی برای مبارزه با جنگ روانی دلالان، خرید عمده نارنگی را انجام بدهد، اما تاکنون انجام نشده‌است.
نماینده مردم ساری و میاندورود از این روند انتقاد کرد و آمار‌های مربوط به فعالیت‌های دستگاهها مذکور را غیر قابل استناد دانست و به عنوان نمونه اظهار داشت: قرار بر این بود که وزارت جهاد کشاورزی برای مبارزه با جنگ روانی دلالان، خرید عمده نارنگی را انجام بدهد، اما تاکنون انجام نشده‌است.
علی بابایی‌کارنامی یادآور شد: "سال گذشته در بحث مرکبات، دولت فقط قیمت‌گذاری کرد و کنار رفت، وقتی قیمت بیرون آمد همه معادلات بهم خورد. وزارت جهاد هیچ برنامه‌ای نداشت. امسال هم به روال سال قبل گذشت و هیچ اتفاق خوبی برای نارنگی نمی‌افتد".
از سوی دیگر حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از آمادگی دستگاه‌های یادشده در بحث صادرات مرکبات به چین خبر داد و به عنوان نمونه اعلام کرد: لیست صادرکنندگان و فعالان اقتصادی حوزه مرکبات با هماهنگی جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی تهیه و برای وزارت جهاد کشاورزی ارسال شده است تا تاییدیه را جهت عقد قرارداد دریافت کنند.
این یعنی در حالی که برداشت مرکبات به زودی آغاز می‌شود هنوز در مرحله عقد قرارداد قرار داریم و کار‌ها در دقیقه نود پیگیری می‌شود که میزان ریسک آن بسیار بالاست.
از سوی دیگر باید بدانیم که این نخستین قرارداد بزرگ کشور در حوزه مرکبات با کشور چین است و به طور طبیعی دارای نقاط ضعف است، اما دولت و بخش خصوصی با توجه به سابقه صادرات در بخش مرکبات می‌توانند، این حجم از صادرات را به خوبی مدیریت کنند؛ یعنی دولت تسهیلگری، و بخش خصوصی صادرات را انجام بدهد.
به گفته نماینده عالی دولت در مازندران، اکنون کشور‌های هند، روسیه و چین سه اولویت صادراتی مازندران در بخش مرکبات هستند و هر ساله باید به این میزان صادرات افزایش یابد تا به سقف یک میلیون تن برسیم.
از سوی دیگر حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از آمادگی دستگاه‌های یادشده در بحث صادرات مرکبات به چین خبر داد و به عنوان نمونه اعلام کرد: لیست صادرکنندگان و فعالان اقتصادی حوزه مرکبات با هماهنگی جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی تهیه و برای وزارت جهاد کشاورزی ارسال شده است تا تاییدیه را جهت عقد قرارداد دریافت کنند.
این یعنی در حالی که برداشت مرکبات به زودی آغاز می‌شود هنوز در مرحله عقد قرارداد قرار داریم و کار‌ها در دقیقه نود پیگیری می‌شود که میزان ریسک آن بسیار بالاست.
از سوی دیگر باید بدانیم که این نخستین قرارداد بزرگ کشور در حوزه مرکبات با کشور چین است و به طور طبیعی دارای نقاط ضعف است، اما دولت و بخش خصوصی با توجه به سابقه صادرات در بخش مرکبات می‌توانند، این حجم از صادرات را به خوبی مدیریت کنند؛ یعنی دولت تسهیلگری، و بخش خصوصی صادرات را انجام بدهد.
به گفته نماینده عالی دولت در مازندران، اکنون کشور‌های هند، روسیه و چین سه اولویت صادراتی مازندران در بخش مرکبات هستند و هر ساله باید به این میزان صادرات افزایش یابد تا به سقف یک میلیون تن برسیم.
سید محمود حسینی‌پور با تاکید بر اینکه دولت هیچ بنایی برای تصدی‌گری در امور صادرات ندارد و تنها به دنبال تسهیل امور، پشتیبانی و بسترسازی از طریق بخش خصوصی و سفارتخانه‌ها است، افزود: یکی از اشکالات و موانع بخش صادرات سخت‌گیری‌های کشور‌های جامع هدف در خصوص استاندارد‌های محصولات است.
او با اشاره به تولید سالانه ۹.۵ میلیون تن محصول باغی در استان مازندران بخش مهمی از این میزان را شامل انواع پرتقال یعنی ۲.۵ میلیون تن اعلام کرد که در حال حاضر ۹۵ درصد آن به مصرف داخلی می‌رسد.
استاندار مازندران شرایط فعلی صادرات بخش باغی در استان را رضایت‌بخش ندانست و گفت: جهاد کشاورزی با ارائه برنامه‌هایی در جهت استانداردسازی محصولات، و تنوع در بسته‌بندی باید شرایط صادرات مناسب برای بخش خصوصی را فراهم کند.
اداره‌کل جهاد کشاورزی مازندران هنوز موضوع صادرات در استان و نقش خود در این مهم را جدی نگرفته است و در روزمره‌گی‌ها قرار دارد؛ شاید برای مدیریت این مجموعه تامین میوه شب عید کارکنان و جاده بین مزارع در اولویت باشد.
به گزارش آوای خزر، با نگاهی به اقدامات بخش خصوصی در می‌یابیم که دولت هنوز به این باور مهم دست نیافته است که تجار و بازرگانان در واقع سفیران اقتصادی کشورمان هستند؛ آن‌ها در هر شرایطی تلاش می‌کنند تا محصولات صادراتی خود را به بازار هدف عرضه کنند و گاه نیز با خسارت‌های مالی مواجه می‌شوند.
دولت در بزنگاه‌های اقتصادی در کنار بخش خصوصی نیست و هنوز در کشور و خیلی نزدیک در استان خودمان مازندران، زیرساخت‌های مناسب برای صادرات فراهم نشده است در حالیکه ظرفیت صادرات از صنایع دستی و محصولات باغی و زراعی گرفته تا محصولات دانش‌بنیان را در طول سال – به هر طریقی که شده - به بازار‌های هدف صادر می‌کنیم.
وقتی به سابقه مازندران در صادرات نگاهی می‌اندازیم؛ می‌بینیم با داشتن ظرفیت‌های مهمی، چون خطوط آهن، فرودگاه، کشتیرانی و بنادر، باید تاکنون تمامی مشکلات زیرساختی در حوزه صادرات از پیش پای بازرگانان برداشته می‌شد.
"پهن‌کردن فرش قرمز برای صادرکنندگان" تنها یک شعار است و در عمل این مهم را نمی‌بینیم؛ این فرش هنوز بی‌رنگ است و دولت باید ابتدا تکلیف خود را مشخص کند.
دولت هنوز بروکراسی‌های پیچیده را از سر راه صادرکنندگان برنداشته است و در هر صورت به دنبال منافع خود است.
این در حالی است که اگر دولت به معنای واقعی تصدی‌گری را کنار بگذارد و تنها تسهیلگری و حمایت کند، می‌بینیم که بخش خصوصی طی چند سال اشتغالزایی و ارزآوری بالا، و البته موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی را برای کشور به ارمغان می‌آورد. (دولت نمی‌تواند مستقیما ارز وارد کشور کند و این بخش خصوصی است که از طریق صادرات ارزآوری می‌کند)
در نشست‌های مختلف صادراتی در مازندران چه با حضور مقامات استانی و چه با حضور وزیران و معاونان اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی و حتی در حضور روئسای جمهور، حداقل در ۱۰ سال اخیر، با سخنان تکراری از سوی بخش خصوصی و دولتی مواجه بودیم.
رسانه‌های پیگیر در مازندران به خوبی می‌دانند که همواره بخش خصوصی مطالبات خود ازجمله در بخش‌های بیمه، مالیات، گمرک، بنادر، کشتیرانی، حمل و نقل جاده‌ای، نبود تجهیزات لازم به ویژه برای صادرات مواد لبنی، پروتئینی و مرکبات را در حضور هر مسوول استانی و ملی عنوان می‌کند و تنها با پاسخ‌های امیدوارکننده روبرو می‌شود.
اینک که استان مازندران در شیب صادراتی قرار دارد و می‌تواند با توجه به تحولات منطقه‌ای، آینده اقتصادی خوبی را با روابط تجاری از طریق کشور‌های حاشیه خزر و از آنجا به بازار‌های هدف اروپایی برای کشور رقم بزند، تنها به یک باور از سوی بخش دولتی نیاز دارد؛ دولت باید از جزیره منافع خود و کاهش بروکراسی‌ها، به دریای منافع جمعی در کشور بیاندیشد.
او با اشاره به تولید سالانه ۹.۵ میلیون تن محصول باغی در استان مازندران بخش مهمی از این میزان را شامل انواع پرتقال یعنی ۲.۵ میلیون تن اعلام کرد که در حال حاضر ۹۵ درصد آن به مصرف داخلی می‌رسد.
استاندار مازندران شرایط فعلی صادرات بخش باغی در استان را رضایت‌بخش ندانست و گفت: جهاد کشاورزی با ارائه برنامه‌هایی در جهت استانداردسازی محصولات، و تنوع در بسته‌بندی باید شرایط صادرات مناسب برای بخش خصوصی را فراهم کند.
اداره‌کل جهاد کشاورزی مازندران هنوز موضوع صادرات در استان و نقش خود در این مهم را جدی نگرفته است و در روزمره‌گی‌ها قرار دارد؛ شاید برای مدیریت این مجموعه تامین میوه شب عید کارکنان و جاده بین مزارع در اولویت باشد.
به گزارش آوای خزر، با نگاهی به اقدامات بخش خصوصی در می‌یابیم که دولت هنوز به این باور مهم دست نیافته است که تجار و بازرگانان در واقع سفیران اقتصادی کشورمان هستند؛ آن‌ها در هر شرایطی تلاش می‌کنند تا محصولات صادراتی خود را به بازار هدف عرضه کنند و گاه نیز با خسارت‌های مالی مواجه می‌شوند.
دولت در بزنگاه‌های اقتصادی در کنار بخش خصوصی نیست و هنوز در کشور و خیلی نزدیک در استان خودمان مازندران، زیرساخت‌های مناسب برای صادرات فراهم نشده است در حالیکه ظرفیت صادرات از صنایع دستی و محصولات باغی و زراعی گرفته تا محصولات دانش‌بنیان را در طول سال – به هر طریقی که شده - به بازار‌های هدف صادر می‌کنیم.
وقتی به سابقه مازندران در صادرات نگاهی می‌اندازیم؛ می‌بینیم با داشتن ظرفیت‌های مهمی، چون خطوط آهن، فرودگاه، کشتیرانی و بنادر، باید تاکنون تمامی مشکلات زیرساختی در حوزه صادرات از پیش پای بازرگانان برداشته می‌شد.
"پهن‌کردن فرش قرمز برای صادرکنندگان" تنها یک شعار است و در عمل این مهم را نمی‌بینیم؛ این فرش هنوز بی‌رنگ است و دولت باید ابتدا تکلیف خود را مشخص کند.
دولت هنوز بروکراسی‌های پیچیده را از سر راه صادرکنندگان برنداشته است و در هر صورت به دنبال منافع خود است.
این در حالی است که اگر دولت به معنای واقعی تصدی‌گری را کنار بگذارد و تنها تسهیلگری و حمایت کند، می‌بینیم که بخش خصوصی طی چند سال اشتغالزایی و ارزآوری بالا، و البته موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی را برای کشور به ارمغان می‌آورد. (دولت نمی‌تواند مستقیما ارز وارد کشور کند و این بخش خصوصی است که از طریق صادرات ارزآوری می‌کند)
در نشست‌های مختلف صادراتی در مازندران چه با حضور مقامات استانی و چه با حضور وزیران و معاونان اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی و حتی در حضور روئسای جمهور، حداقل در ۱۰ سال اخیر، با سخنان تکراری از سوی بخش خصوصی و دولتی مواجه بودیم.
رسانه‌های پیگیر در مازندران به خوبی می‌دانند که همواره بخش خصوصی مطالبات خود ازجمله در بخش‌های بیمه، مالیات، گمرک، بنادر، کشتیرانی، حمل و نقل جاده‌ای، نبود تجهیزات لازم به ویژه برای صادرات مواد لبنی، پروتئینی و مرکبات را در حضور هر مسوول استانی و ملی عنوان می‌کند و تنها با پاسخ‌های امیدوارکننده روبرو می‌شود.
اینک که استان مازندران در شیب صادراتی قرار دارد و می‌تواند با توجه به تحولات منطقه‌ای، آینده اقتصادی خوبی را با روابط تجاری از طریق کشور‌های حاشیه خزر و از آنجا به بازار‌های هدف اروپایی برای کشور رقم بزند، تنها به یک باور از سوی بخش دولتی نیاز دارد؛ دولت باید از جزیره منافع خود و کاهش بروکراسی‌ها، به دریای منافع جمعی در کشور بیاندیشد.
انتهای پیام/۱۰۰۱/
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
